پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نشست بررسی ابعاد وضعیت کارگران در ایران به مناسبت روز کارگر عصر روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشکده با حضور جمعی از اساتید و اقتصاد دانان و جامعه‌شناسان برگزار شد. دکتر فرشاد مومنی در این نشست بیان داشت که ما برای برون رفت از شرایط اقتصادی موجود بدون تعیین تکلیف درباره وضعیت کارگران و اشتغال نمی‌توانیم صحبتی داشته باشیم. ما باید سازوکار‌هایی پیدا کنیم که هم در سطح حکومت و هم در سطح جامعه، کیفیت اشتغال بیش از کمیت اشتغال مورد توجه قرار گیرد. ما در ایران با سقوط کیفیت اشتغال و نه سقوط کمیت اشتغال مواجه هستیم. ما ابتدا باید مقام و منزلت اشتغال را احیا کنیم و کیفیت اشتغال را یک متغیر محوری و حیاتی در اقتصاد ایران در نظر بگیریم. ما در ایران به دلیل همین کیفیت زدایی از اشتغال و برتری مشاغل غیرمولد، درگیر فساد، رشد پایین، ناترازی‌ها و بحران مافیا‌های اقتصادی شدیم. اما چون مافیا‌های اقتصادی از ظرفیت‌های بی سابقه در ساختار قدرت و تبلیغات، مسائل اصلی را چیز‌های دیگری جا می‌زنند. ما با روند‌های مشکوک در اداره اقتصاد ایران مواجه هستیم. بسیاری از اقدامات اقتصادی دولت‌ها ضد بقای خود حاکمیت است. حکومتی که از مسئولیت‌های اجتماعی طفره می‌رود و نصف متوسط دنیا سهم آموزش از gdp و دوبرابر متوسط دنیا سهم پرداخت از جیب بابت درمان دارد، خود را فلج می‌کند.

در آستانه توافقی که می‌‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.

فرشاد مومنی معتقد است که دولت چهاردهم نیز مانند دولت سیزدهم در ابتدا سیاست‌های مخرب فقرزا و نابرابرساز را ایجاد نموده و فشارهای معیشتی سختی را به مردم تحمیل می‌کند و بعد به لطایف‌الحیل ادعا می‌کند که می‌خواهد بخشی از آن را جبران کند که طبیعتاً این یک سیاست محکوم به شکست است و بیشتر ارضای نفس است تا یک قاعده‌گذاری برای کشوری که از یک بلوغ حداقلی برای اداره اقتصاد برخوردار باشد. «اطلاق کلمه برنامه به این کار دولت خطا است و به‌عنوان یک مُسکن کم‌اثر و کم‌دوام بیشتر شبیه این است که عزیزان بخواهند فشار عذاب وجدان کارِ اشتباهی که کردند را کاهش دهند. به نظر من شایسته نیست و کار درست این است که فشارهای غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای به معیشت مردم از طریق یک سیاست عامدانه منحط و غلط را متوقف کند.».دولت باید به صورت شفاف هدف خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیان کند تا ببینیم ابزارهای او چه تناسب یا مغایرت‌هایی با آن اهداف دارد.وقتی دولت سیاست شوک‌درمانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در ذات خود به همان اندازه که تورم‌زا است، اشتغال‌زدا نیز هست، بنابراین فلاکت را به مردم تحمیل می‌کند و هیچ‌کدام از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی و سیاست نرخ ارز، هم‌راستا با این ژست جبران‌کنندگی نیستند؛ بنابراین نه اثربخشی خاصی دارد، نه پایداری خاصی و نه قابل مقایسه با نظام آبرومند و شرافتمندانه اقتصاد ملی در دوره جنگ است.

فرشاد مومنی با نگاهی تاریخی- تطبیقی اقدام به مقایسه بی طرفانه دولت پهلوی دوم با جمهوری اسلامی نموده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف ها، اقدام به ارایه هشدار‌ها و ذکر آسیب‌ها می‌نماید. مومنی، ده سال اول انقلاب را از جمله سال‌های بسیار مطلوب با عملکرد درخشان و طرح‌های کارامد و کم پیامد ارزیابی کرده و انحطاط در اقتصاد کشور را بعد از پذیرش طرح‌های بانک جهانی می‌داند. وی درباره پیشرفت طنعتی ادعا شده در دوره پهلوی دوم می‌گوید که، در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمد‌های صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می‌توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت‌های صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می‌گردانده است. مومنی بشدت درباره شوک درمانی ارزی و قیمتی سال ۱۴۰۳ و اثرگذاری‌های آن بر اقتصاد و شرایط اجتماعی در سال ۱۴۰۴، هشدار داده و آن را تابع نوعی نابخردی کارشناسانه یا سونیت آشکار می‌داند.

با حکم همتی وزیر اقتصاد، زهره عالی پور به سرپرستی سازمان خصوصی سازی منصوب شد. باید از آقای همتی پرسید که خانم عالی پور واقعا از خصوصی سازی چه می دانند ؟ مردان مرد در این سازمان تحت فشار ، سر تسلیم زمین گذاشته و یا راه را به انحراف رفتند. آیا قرار است سازمان خصوصی سازی رئیس پشت پرده داشته باشد؟منتظر دریافت توضیحات جناب وزیر هستیم.

به تازگی و در نشست دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برخی کالا‌های اساسی و نیز دیگر کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی- ارزان‌تر از بازار آزاد و در سقف هر دلار معادل ۲۸۵۰۰تومان تعیین و برای اجرا به وزارتخانه‌های ذی‌ربط با امضای آقای مخبر ارسال شده است. یکی از شگفتی‌های این مصوبه درباره «واردات شکر تصفیه شده» است که مشمول تخصیص ارز ترجیحی شده است. واقعیت این است که هیات دولت در این تصمیم تحت هر شرایطی که بوده یک خطای بزرگ و یک ظلم اقتصادی را مصوب کرده است. کارشناسان می‌دانند واردات شکر تصفیه‌شده بیش از سه دهه است حذف شده و واردات شکر تصفیه نشده نیز با تعرفه ها‌ی قابل قبول می‌توانسته وارد شود. حالا با این مصوبه، شماری از کارخانه‌هایی که با ورود شکر تصفیه‌نشده و گرفتن حق‌العمل شکر وارد شده را تصفیه می‌کردند، از حیز انتفاع افتاده‌اند. همچنین دولت باید پول بیشتری برای واردات شکر تصفیه شده، پرداخت کند.

فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

دولت همواره دنبال پوشش کسری بودجه و کاهش بار مالی خودش بوده که در همه واگذاری‌ها رد آن را می‌توان پی گرفت. یعنی خصوصی‌سازی به عنوان سیاست اصلاحی برای اصلاح عملکرد دولت و توسعه بخش خصوصی به کار برده نشده است. دولت فاقد توانمندی لازم برای قیمت‌گذاری درست و واقعی شرکت‌ها بوده است. بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات مالی و حقوقی حل و فصل نشده واگذار شده‌اند. بعضا صورت‌های مالی یا جریان وجوه دارای مغایرت بوده است. تقریبا در همه موارد خصوصی‌سازی این ناتوانی در دولت مشهود و پررنگ است.

روشن است که دل بستن به تهاتر کالا در این شرایط نخواهد توانست چیزی بیش از نیاز روزمره کشور و آن هم در سطح حداقلی را رفع و رجوع کند. آن هم در شرایطی که کشورهای پیرامون ایران در مسابقه‌ای تمام عیار مشغول جذب سالانه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی و رکوردشکنی پی در پی در تجارت و درآمدهای ارزی خود هستند.

پایه‌های ضعیف اقتصادی در کشور و عدم‌مدیریت صحیح سیاست‌های مالی در سال‌های اخیر آتش بر دامن تلاش‌های گوناگون برای ساماندهی بازار‌های اقتصادی زده است. شور و اشتیاق ابتدایی دولت‌ها برای باز کردن گره بازار مسکن با دادن وعده‌های مختلف، مردم را به خانه‌دار شدن امید‌وار کرده است، اما با گذشت زمان نه‌تن‌ها بازار به تعادل مطلوبی نرسیده، بلکه مشکلات و چالش‌های مختلفی را ایجاد کرده است.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این روزها میان کارشناسان بخش‌های مختلف انتقادهایی را برانگیخته است و موافقان و مخالفانی دارد. کارشناسان محیط زیست نیز آن را برای آینده محیط زیست کشور مخاطره‌‌انگیز می‌دانند. بخشی از نگرانی‌ها در این زمینه به اراضی ملی برمی‌گردد که این روزها به امانت در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی است و در صورت فروش آنها به عنوان اموال مازاد دولت، می‌تواند محیط زیست را در خطر تخریب بیشتر قرار بدهد.

عباس عبدی در یادداشتی با انتقاد از وعده های بدون پشتوانه و شعار درمانی در تیم مدیریتی دولت رئیسی و با توجه عدم مدیریت نرخ ارز و کالاهای اساسی، نوشت:مسائل اقتصادی کشور و نرخ ارز با وجود علت سیاسی روانی متوجه دولت است و برای اینست که: دولت هیچ برنامه و نظریه‌ای در خصوص اداره اقتصاد کشور ندارد. فقط با جملات کلی و فاقد اعتبار ادعا‌هایی را طرح می‌کند. متاسفانه باید صریح گفت که حل مسائل ایران در سطح این دولت نیست. با ادامه این وضع هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، جز اینکه فرصت‌ها نیز از دست می‌رود و اقدامات مفید مثل آزادی زندانیان نیز یا کمرنگ می‌شود یا تداوم پیدا نمی‌کند و حتی به ضد خودش تبدیل می‌شود.

نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «کارکرد‌های ضد توسعه‌ای فساد و نقش رسانه‌های مستقل در کنترل آن» برگزار شد. فرشاد مومنی در این نشست گفت: گفت: فساد آشکارترین و وقیحانه‌ترین شکل تعرض به امنیت حقوق مالکیت به عنوان ستون فقرات توسعه است. از طریق یک نظام کارآمد حقوق مالکیت است که امور اقتصادی پیش بینی پذیر می‌شود و انباشت سرمایه‌های انسانی و مادی موضوعیت پیدا می‌کند. بسیار باعث تاسف است که در یک فضای سیاست زده، رسانه‌های حکومتی مسائل مهم را رها می‌کنند و به بی اهمیت‌ترین مسائل می‌پردازند.

محسن هاشمی رفسنجانی در گفتگویی پیرامون«الزامات برنامه هفتم توسعه» به بایدها و نبایدهای تدوین برنامه توسعه کشور پرداخت وی اظهار داشت: اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران کشور، بخش بزرگی از نارضایتی‌ها را ناشی از فروبستگی اقتصادی سال‌های اخیر می‌دانند و حتی اعتراض به حجاب یا فقدان آزادی‌های اجتماعی را ناشی از این مشکلات می‌دانند. از این منظر، به نظر من مهم‌ترین تغییر برنامه هفتم نسبت به سایر برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، باید این باشد که این برنامه باید واقع‌بینانه و بر اساس شرایط موجود و واقعی کشور تنظیم شود. فقط در این‌صورت ممکن است بخش مهمی از مشکلات حل شود و مردم یک امیدواری نسبی به آینده پیدا کنند؛ بنابراین به نظرم نوشتن برنامه بر اساس آرزو‌ها و اتفاقاتی که دوست داریم رخ بدهد، بدون توجه به شرایط و امکانات، مردم را ناامیدتر می‌کند.

دکتر صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید دارد: بسیار اشتباه بزرگی است که امروز به دلیل اینکه به چین نفت می‌فروشیم و بسیاری از کشور‌های دیگر از ایران نفت خریداری نمی‌کنند، عکس العمل جدی نسبت به اظهارات رییس جمهور چین درباره تمامیت ارضی جمهوری اسلامی نداشتیم و ضروری است که رییس جمهور و وزارت خارجه جبران کنند و به صورت جدی به چین تذکر دهند.

دکتر داود سوری اقتصاددان، با اشاره به وعده رئیسی در زمان انتخابات که گفته بود برای اداره امور اقتصادی ، اقتصاددانان را برخط می کنیم، یادداشتی نوشت. در بخشی از این یادداشت آمده: جناب رئیس‌جمهور، باور کنید این‌ها اصلا عدد نیستند که آن‌ها را به گونه دیگر محاسبه کنیم یا قبول نداشته باشیم، حقایقی از رفاه ایرانیان در طول زمان و در مقایسه با سایر ملل هستند و تنها برای اینکه ما آن‌ها را بهتر بفهمیم در قالب اعداد نمایش داده می‌شوند. این شاخص‌ها کیفیت اداره اقتصاد کشور را منعکس می‌کنند و از پیام آن‌ها گریزی نیست. جناب رئیس‌جمهور، اقتصاددانان ایرانی برخط هستند، این دولت است که برون‌خط (Offline) است، آن را برخط کنید.

بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران در یادداشتی به انتقاد از طرح تاسیس وزارت بازرگانی و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی پرداخته و گفته است: واقعیت این است که بررسی کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در ماه‌های تازه سپری شده نشان می‌دهد این نهاد که شرح وظایف آن در قانون مشخص است و برنامه ریزی‌های خود را باید با محوریت افزایش تولید محصولات کشاورزی تهیه و تدوین کند شوربختانه راه خود را کج کرده و برنامه‌های خود را بر اساس تنظیم بازار محصولات و مواد غذایی بنا نهاده است و این تناقض و نقض غرض به حساب می‌آید. بهتر نیست دولت و مجلس با بررسی کارنامه وزارت جهاد کشاورزی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به دست فراموشی سپرده و این وزارت جهاد کشاورزی فعلی را به عنوان وزارت بازرگانی تغییر نام داده و طرحی را برای تشکیل وزارت کشاورزی به مجلس تقدیم کنند؟

باید برای کشور واقعا تاسف خورد. وقتی آقایان قصد اشغال پست های مدیریتی را دارند ، صدای" ان رجل" شان بالاست . وقتی هم پست می گیرند ، دم از ناتوانی و کی بود کی بود، من نبودم می زنند. خاک بر سر ما که به امثال شما اعتماد کرده و می کنیم. خاک بر سر ما که امثال شما را بدون نظارت رها می کنیم و حساب کشی تان را به دست خودتان می سپاریم. اگر کشور سرتاسر مملو از ریگ بیابان هم باشد، با این وضعیت مدیریتی شما و فساد ستیزی تان ، کمبود ریگ بیابان خواهیم داشت. یعنی چی که 31 میلیون دلار در بین راه گم شد و کسی برعهده نمی گیرد؟ خشتک طرف را باید سرش می کردید. بیت المال است، پول عمه و خاله که نیست. آیا این سخنان جهانگیری شائبه توجیه گری ندارد؟ گویا مصاحبه جماران برگرفته از کتاب هزار درد بی درمان حاوی مصاحبه های صورت گرفته قبلی با جهانگیری است. سوال اینجاستکه با چه نیتی الان بدان پرداخته شود ؟ با تبلیغ کتاب مواجه هستیم یا پروژه تطهیر یا معاملات سیاسی در قاب بگم بگم. هرچه باشد ، اما و اگرهای فراوانی بر آن مترتب است و جای حساسیت نشان دادن های زیادی دارد.

دبیرکل مؤتلفه اسلامی گفت: اگر آمریکا رفع تحریم‌ها را هم انجام بدهد دوست ایران می‌شود؟! دست از دشمنی‌ها بر می‌دارد؟! موقعی که ما قوی باشیم دشمن ناچار است با ما تفاهم کند پس ما باید در درون قوی شویم و با قدرت عمل کنیم. لازمه با قدرت عمل کردن این است که نظراتمان را یکی کنیم. اگر گروهی به نفع آمریکا صحبت کرد، غلط است؛ اگر یک گروهی تندروی کرد هم غلط است. باید ملت ما با هدایت رهبری و سیاست کلان نظام پیش برود و کسانی هم که انتقاد دارند هیچ اشکالی ندارد نظراتشان را بدهند، اما راهکار بدهند.